به نقل از «ایرنا»

رییس سازمان ملی استاندارد: این سازمان در دولت سیزدهم ۱۵۰ نشان حلال صادر کرده است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۵۰۱۰

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی اسلام پناه روز یکشنبه در جمع برخی روسای اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و صنعتی خراسان رضوی با تاکید بر برگزاری منظم نشستهای گفت و گو بین اداره کل استاندارد خراسان رضوی با فعالان اقتصادی استان افزود: توسعه، بدون استاندارد محقق نمی شود، همان طور که تولیدکنندگان نسبت به استاندارد و کیفیت محصولات خود دلسوز بوده اند، سازمان ملی استاندارد و کارکنان آن نیز حامی تولیدکنندگان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در کشور کالاهای زیادی تولید می شود اما باید با رعایت استاندارد و کیفی سازی آن، میزان پذیرش آنها را از سوی جامعه هدف اعم از داخلی و خارجی افزایش داد، البته نقص هایی که در نظام آزمایشگاهی، نظام بازرسی و نظام تدوین استاندارد کشور وجود دارد را می پذیریم و در تلاش برای رفع آنها هستیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که مهلت اعتبار پروانه های استانداردی که نشان ملی دارند از سه سال به یک سال تقلیل پیدا کرده است گفت: این سازمان در حال فعالیت بر روی استاندارد برندها و نامهای شرکتهاست که به زودی اصلاحیه مربوطه در این خصوص ابلاغ و نگرانی ها برطرف می شود و نشان ملی استاندارد هم باید آنقدر زیبا و گویا باشد که کاملا روی محصول به صورت برجسته نشان داده شده و همه به آن افتخار کنند.

اسلام پناه افزود: میزان نمونه برداری آزمایشگاه های همکار باید براساس قانون باشد و حتما محصولی که برای نمونه برداری دریافت کرده اند را به تولیدکننده بازگردانند، در غیر این صورت آزمایشگاه تخلف کرده است و مجوزش باطل می شود.

وی با اشاره به رشد قارچ گونه آزمایشگاه های همکار در کشور ادامه داد: سامانه ارجاع کار در سازمان ملی استاندارد دیجیتال شده تا ارتباط مالی بین آزمایشگاه ها و تولیدکنندگان قطع شود، برخی از مسائل و چالشها کهنه هستند و حل آنها زمان زیادی نیاز دارد اما با حذف این ارتباط های مالی، کیفیت محصول ارتقا می یابد، تاکنون این ارتباط مالی برای بخش خودروسازی حذف شده و برای سایر صنایع نیز اجرایی خواهد شد.

وی از آغاز به روزرسانی استاندارد لوازم خانگی در سازمان ملی استاندارد خبر داد و افزود: لوازم خانگی قاچاق کم کیفیت از مرزهای شرقی و غربی وارد کشور می شود و ما بارها مراتب اعتراض خود را در این خصوص که لوازم خانگی قاچاق، کاملا غیراستاندارد و کم کیفیت هستند به دستگاه های مربوطه اعلام کرده ایم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: حدود ۸۰ هزار نفر مدیر کنترل کیفی در کشور وجود دارد که باید استقلال در کار و امنیت داشته باشند و درصدد هستیم تا نظام مدیران کنترل کیفی کشور سازماندهی شود لذا این موضوع را در برنامه هفتم توسعه گنجانده ایم.

اسلام پناه همچنین بر هوشمندسازی همه فرآیندها در سازمان ملی استاندارد تاکید و بیان کرد:کاغذ باید در این سازمان حذف شود لذا این موضوع به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده و به این سمت در حال حرکت هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالات و دغدغه های فعالان اقتصادی خراسان رضوی آمادگی خود را برای تهیه و تدوین نسخه بومی استاندارد در حوزه برق و الکترونیک اعلام و اضافه کرد: تهیه استانداردها باید توسط خود زیست بوم و اکوسیستم آن محصول انجام گیرد در غیر این صورت هر دستگاه اجرایی به این موضوع ورود کند تخلف کرده است و دستگاه های اجرایی باید اجرای ضوابط و تکالیف خود را ذیل استاندارد تعریف شده برای آن پیش ببرند.

رییس سازمان ملی استاندارد همچنین در این نشست در خصوص پیگیری تدوین استاندارد اجباری برای تولید ماشین سنگ شکن و تصفیه آب، موازی کاری اداره استاندارد و اداره نظارت بر کنترل کیفی آرد در حوزه سبوس گیری، صدور آیین نامه جدید برای کارشناسان رسمی استاندارد، حمایت از مدیران کنترل کیفی در برنامه توسعه هفتم و بازنگری در آزمون های بلندمدت قول مساعدت داد.

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از یک واحد دانش بنیان در مشهد

مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه سفر خود به مشهد از یک واحد دانش بنیان که در زمینه تولید انشعابات و کنتورهای آب فعالیت می کند بازدید و از نزدیک مراحل تولید و کیفیت محصولات آن را ارزیابی کرد.

مدیرعامل مجتمع صنعتی و دانش بنیان طلائیه گفت: این مجتمع دارای پروانه بهره برداری با ۱۰ خط تولیدی شامل قالب‌سازی و سی.ان.سی، ماشین سازی، کنتور، الکترونیک، تزریق پلاستیک، ریخته گری شیرآلات، ریخته گری کنتور، فورج شیرآلات، ماشین کاری و ریخته گری چدن است.

محمدرضا رحمانی افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت ۲ هکتار در کیلومتر ۱۵ بزرگراه آسیایی مشهد قرار گرفته و دارای بزرگترین ظرفیت پروانه بهره برداری در صنعت انشعابات آب است و براساس آخرین آمار ۴۰۰ نفر با میانگین سنی ۲۸ سال در این مجتمع مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: این مجتمع تاکنون ۴۵ نرم افزار در بخشهای مختلف از جمله تجمیع انبوه اطلاعات اصلی سیستم عملیاتی، تحلیل اطلاعات، محاسبه بهای تمام شده و سربار، تحلیل اطلاعات فروش، کنترل و مدیریت قراردادها، برنامه ریزی و کنترل تولید و مهندسی محصول تولید کرده است.

مدیرعامل این مجتمع صنعتی دانش بنیان به برنامه های توسعه این مجمتع اشاره کرد و گفت: این واحد دارای آزمایشگاه اکرودیته است که ۱۵۰ آزمون در آن انجام می شود و از این طریق عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور نیز بوده و دارای گواهینامه ISO/IEC۱۷۰۲۵  از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران و آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران است.

رحمانی، اخذ نخستین نشان استاندارد کشور کنتور آب در کشور، طراحی و ساخت دستگاه های تست اتومات کنتورهای آب برای نخستین بار در کشور، کسب دانش فنی، طراحی و ساخت دستگاه جامع آزمونهای کنتور آب برای اولین بار در کشور، ایجاد نخستین آزمایشگاه تخصصی کنتورهای آب در کشور و منطقه، تولید محصولات الکترونیک شامل کنتور آب دیجیتال، دیتالاگر پالسر، دیتالاگر M-BUS طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید کنتورهای الکترومغناطیس، سامانه هوشمند مدیریت مصرف آب، ساخت سه هزار متر سالم برای توسعه تولید انواع کنتورها را از اقدامات در دست اجرای این واحد برشمرد.

وی ادامه داد: این واحد صنعتی در تلاش است گواهینامه CE/MID را از موسسه آزمایشگاهی معتبر اروپایی و  گواهینامه ISO ۱۷۰۲۵-۲۰۱۷  را از مرکز تایید صلاحیت ترکیه به دست آورد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، رییس سازمان ملی استاندارد در سفر خود به مشهد قرار است در مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت و نشست شورای استاندارد خراسان رضوی حضور یابد.

برچسب‌ها مشهد سازمان ملی استاندارد ایران نرم افزار دولت سیزدهم ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد سازمان ملی استاندارد ایران نرم افزار دولت سیزدهم ترکیه مشهد سازمان ملی استاندارد ایران نرم افزار دولت سیزدهم ترکیه رییس سازمان ملی استاندارد ایران خراسان رضوی دانش بنیان اسلام پناه کنترل کیفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202